و السهم يوجه هنا بالتحديد نحو فصل مؤسسات الدولة عن المؤسسات العقائدية، وتحديد الدولة ومؤسساتها بحقوق أساسية (دستور) ومراقبة المؤسسات عن طريق فصل السلطات. والعودة إلى اهتمامات الأفراد كعنصر أساسي وتحقيق هذه العودة من خلال الديمقراطية (شكل الحكم القائم على حق التصويت العادل وبالتالي حكم الأكثرية). ويقول جوناثان روتش، https://noorly.nl/free-discussion